وجه التزام در حقوق ایران(10)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

وجه التزام در حقوق ایران (10)

علی صابری

1- بی گمان دادنامه را در محیط مجازی یافته ام. اما باز نمی دانم چه کسی آن را برایم فرستاده، هرکه هست سپاسش باد. نیز از نظر خودم قرار بود با عباس میرشکاری بر روی دادنامه کار کنیم. کم علاقه گی وی به مباحثی که آیین دادرسی در آن دخالت دارد شاید مانع شده باشد. به هر رو دادنامه روشن است و به ظاهر استدلال نیز دارد.

2- از دو زاویه ی دیگر نیز می توان بدان نگریست. یکی آنکه خلاف تمام یا اکثر دادنامه های دیگری است که در صورت پذیرش وجه التزام آن را تا روز اجرای تعهد اصلی یعنی تعهدی که دیرکرد در آن استحقاق برای متعهدله را به وجود آورده مورد حکم قرار می دهند. مگر آنکه خواهان تنها تا روز پیش نهادن دادخواست آن را خواسته باشد. به هر حال دادنامه ی مخالف این دادنامه فراوان است. نمی دانم می توان نظر یکسان ساز رویکردهای دیوان عالی کشور را درخواست کرد و اگر آری چه کسی باید چنین کند؟ خودم؟ برآیند درخواست های پیشین چیست و سرنوشت چنین درخواستی چه خواهد بود؟ دیگر آنکه برآیند این دادنامه در عمل چیست؟ اگر تعهد اصلی هنوز اجرا نشده باشد خواهان باید دوباره دادخواست دهد و وجه التزام خود را بخواهد؟ آیا باز هم تا تاریخ پیش نهادن دادخواست دوباره؟ و این چرخه تا چه هنگام پی گرفته خواهد شد؟ آیا دیگر شعب رسیدگی کننده یا حتی دیگر دادرسان در این شعبه در چیستی موضوع مأخوذ به این دادنامه هستند؟ و برای نمونه نمی توانند بر پایه ی بخش بندی تعهد به وسیله و نتیجه وجه التزام را منتفی بدانند؟! یا اگر وجه التزام به حدی رسد که همپایه ی بهاء شود چطور؟ یا بر پایه ی آنکه تعهد اصلی خواسته نشده است چه؟ یعنی همه ی آنچه در شماره های پیشین درباره ی وجه التزام خوانده ایم . تکلیف دادگاههای پسین چیست؟ چشم بسته همانی را که این دادگاه گفته بپذیرند؟ و نسبت به هنگام مورد درخواست دادنامه بدهند و یا گونه ی دیگر عمل کنند. حتی درباره ی آن بخش که به سبب دعوی بر استحقاق خواهان اشاره شده آیا دادگاههای بعدی در صورت پیش نهادن دادخواست دوباره از سوی خواهان می توانند گونه ی دیگر اندیشیده و تا روز اجرای حکم یا همان تعهد اصلی (تنظیم سند رسمی) خواهان را محق به دریافت وجه التزام بدانند؟ پاسخ ناروشن است و نیاز به موشکافی دارد. هرچه هست دادگاه با این دادنامه که مخالف رویه است راهی نو گشوده و ابهامهایی ایجاد کرده که درخور چالش است. اینجاست که درمی یابیم پیوند واقعی بین گونه ی کار و چیستی آن یا همان شکل و ماهیت و به عبارتی حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی هنوز به روشنی تبیین نشده . نمی دانیم منظور از سبب آمده در دادنامه سبب حقوق مدنی است یا سبب دعوی در آئین دادرسی مدنی و نمی دانیم این دو تا چه حد با هم همسان یا دگرسانند. کاش دادرسان و دادفران بخوانند و بنویسند و داوری کنند تا بر اندوخته ها و آموخته های همگان افزوده شود. چشم به راه دادنامه های از این دست و نوشته هایی دانشمندانه بر این پایه هستم.

دکتر علی صابری 2594 بازدید 1396/08/10 0 نظر

دیدگاه کاربران

;